به گزارش آژانس خبری بین المللی فرحت،دیده بان حقوق بشر گفته است،که عالیه عزیزی مدیر زندان زنان هرات در غرب افغانستان از اکتبر 2021 ناپدید شده و بیم آن می رود که به زور ناپدید شده باشد.
مقامات طالبان باید بهسرعت و با اطمینان در مورد ناپدید شدن اجباری عزیزی تحقیق کنند و او را از بازداشت آزاد کنند یا محل اختفای او را اعلام کنند.
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیده بان حقوق بشر میگوید: «بیش از شش ماه از ناپدید شدن عالیه عزیزی می گذرد و مقامات طالبان هنوز تحقیقات معتبری را انجام نداده اند.
“قوانین بین المللی مقامات را موظف می کند که ناپدید شدن اجباری ظاهری را بررسی کنند، مسئولین تخلفات را تحت تعقیب قرار دهند و خانواده فرد را از محل نگهداری آنها مطلع کنند.”
عزیزی به مدت 17 سال به عنوان افسر پولیس با دولت سابق افغانستان و از سال 2019 به عنوان رئیس زندان زنان در هرات کار می کرد.
او با تسلط طالبان بر هرات در 12 اکتبر کار خود را متوقف کرد و به مدت دو هفته در خانه ماند. اما پس از آن رئیس جدید طالبان زندان مرکزی هرات با او تماس گرفت و از او خواست تا کار را از سر بگیرد.
یکی از مخاطبین گفت که این مقام به او گفت: “از آنجایی که زنان زندانی وجود دارند،باید به سر کار خود برگردید.”
خانواده عزیزی برای یافتن او از دفتر والی هرات،فرماندهی پولیس و رئیس زندان هرات کمک خواستند و از مقامات طالبان خواستند که در این مورد تحقیق کنند. با این حال، مقامات طالبان به آنها گفته اند که آنها آن را یک موضوع خانوادگی می دانند و مداخله نخواهند کرد.
حقوق بین الملل ناپدید شدن اجباری را به عنوان بازداشت یک فرد توسط مقامات دولتی یا عوامل آنها و امتناع از تایید بازداشت یا افشای سرنوشت یا محل نگهداری شخص تعریف می کند.
افرادی که مخفیانه نگهداری می شوند به ویژه در برابر اعدام های غیرقانونی، شکنجه و سایر آزارها آسیب پذیر هستند و خانواده های آنها از کمبود اطلاعات رنج می برند.
پرونده عزیزی نشان دهنده ناکامی مقامات طالبان در تحقیق درباره اتهامات جدی نقض حقوق بشر، از جمله انتقام از مقامات دولتی سابق است.
به جای انکار وقوع چنین سوء استفاده هایی، آنها باید تدابیر مشخصی را برای جلوگیری از سوء استفاده های جدی توسط نیروهای امنیتی خود اتخاذ کنند و با تحقیقات بی طرفانه و پیگردهای مناسب به اتهامات واکنش سریع نشان دهند.
عباسی گفت: «ناپدید شدن اجباری یک جنایت فاحش است که در افغانستان ادامه خواهد داشت، مگر اینکه مقامات طالبان در مورد پایان دادن به این رویه ظالمانه جدی بگیرند و مسئولین را به دست عدالت بسپارند.»
