معنوی: تا وقتیکه بالای اصل ماجرا توافق صورت نگیرد، هیچ مسوده‌ی اصالت ندارد
به گزارش مرکزی آژانس خبری فرحت،منابع نزدیک به دوکتور عبدالله عبدالله در قصر سپیدار میگوید:بدون بی اعتبار شناختن نتیجه کودتایی وحضور در ساختار،توافقی شکل نمیگیرد.
فضل احمد‌معنوی یکی از اعضای برجسته تیم دولت همه شمول به رهبری دوکتور عبدالله عبدالله مدعی ریاست جمهوری افغانستان تاید میکند هنوز اصول پا برجاست،بدون بی‌اعتبار شناختن نتیجه کودتایی و حضور در ساختار، توافقی شکل نمیگیرد.
آقای معنوی تاکید میکند،تا وقتیکه بالای اصل ماجرا توافق صورت نگیرد، هیچ مسوده‌ی تحت نام طرح موافقت‌نامه اصالت ندارد.
این عضو برجسته دولت همه شمول درحالی واکنش نشان میدهد که روز گذشته متن زیر در شبکه های اجتماعی از توافق عبدالله عبدالله ومحمد اشرف غنی منتشر گردیده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
چارچوب توافق‌نامه سیاسی مشارکت میان ثبات و همگرایی و دولت‌ساز
رهبری ثبات و همگرایی چه قبل از اغاز بحران انتخاباتی و چه بعد از ان همواره با توجه به مصالح ملی مسولانه برخورد کرده و انعطاف لازم نشان داده است. این طرح در سه بخش صلح، حکومت داری و اصلاحات، جهت حل معقول بحران انتخاباتی ارایه می‌گردد.
الف) صلح
I. ایجاد شورای عالی مصالحه ملی
1- شورای عالی مصالحه ملی در هماهنگی با سایر طرف های سیاسی، مردمی و مدنی کشور تشکیل می‌گردد؛
2- داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رییس شورای عالی مصالحه ملی، تمام امور پروسه صلح را رهبری میکند؛
3- داکتر محمد اشرف غنی عضو شورای مصالحه ملی و عضو کمیته ارشد رهبری مصالحه ملی می‌باشد؛
4- دفتر ریاست شورای عالی مصالحه ملی قصر سپیدار است؛
5- معاونین تیم ثبات و همگرایی، به حیث معاونین و نماینده خاص تیم ثبات و همگرایی به حیث نماینده خاص ریاست شورای عالی مصالحه می باشند؛
II. صلاحیت های شورای عالی مصالحه ملی
1- شورای عالی مصالحه ملی کلیه امور محتوایی و اجرایی مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری میکند؛
2- تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی بر اساس آرای اکثریت اعضای این شورا اتخاذ میشوند؛
3- تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی نهایی بوده و اجرایی شدن آن‌ها الزامی می‌باشد؛
4- ر ییس جمهور می‌تواند جلسه‌های مشورتی شورای عالی مصالحه ملی را دعوت نماید؛
5- در صورت دعوت جلسات مشورتی شورای عالی مصالحه ملی، رییس جمهور و رییس شورای عالی مصالحه ملی، مشترکا از جلسات ریاست می‌کنند؛
6- وزارت دولت در امور صلح به مثابه دارلانشا و سکرتریت شورای عالی مصالحه ملی عمل نموده و از لحاظ مدیریتی تابع هدایت رییس شورای عالی مصالحه ملی می باشد؛
7- تعیین و عزل کارمندان و منسوبین وزارت دولت در امور صلح از صلاحیت کامل رییس شورای عالی مصالحه ملی می‌باشد؛
8- تیم مذاکره کننده صلح از رییس شورای عالی مصالحه ملی هدایت گرفته و تابع تصامیم این شورا می باشد؛
9- رییس شورای عالی مصالحه ملی در انتخاب اعضای شورای عالی مصاحله ملی و اعضای کمیته رهبری، با رییس دولت‌همه‌شمول و سایر بزرگان سیاسی مشورت میکند.
III. بودجه شورای عالی مصالحه ملی
1- شورای عالی مصالحه ملی، واحد بودجوی مستقل می باشد؛
2- شورای عالی مصالحه ملی، وجوه مالی مورد نیاز از جانب حکومت دریافت می نماید؛
3- برای پیشبرد بهتر امورصلح بودجه مشخص، از جانب جامعه بین المللی نیز تدارک می گردد؛
4- شورای عالی مصالحه ملی، از تشکیل مناسب برخوردار بوده اعضای ارشد و کارکنان مورد ضرورت را عندالضرورت مقرر می‌نماید.
5- جلب حمایت منطقوی و بین الملی برای صلح و مصالحه و جلب کمک‌های توسعه‌ای پس از ختم منازعه از صلاحیت های ریاست شورای عالی مصالحه ملی می‌باشد.
IV. پروتوکل و تشریفات دولتی
1- تشریفات دولتی رییس شورای عالی مصالحه ملی بعد از رئیس جمهور و به عنوان فرد دوم کشور در نظر گرفته می شود؛
2- برای معاونان تکت ثبات و همگرایی امتیازات و تشریفات لازم در نظر گرفته می‌شود.
3- برای اعضای ارشد شورای عالی مصالحه ملی تشریفات دولتی، امکانات اداری، و بسته های امنیت فیزیکی ترتیب و ارایه میشوند.
ب) حکومت مشارکتی همه‌شمول
1- معاون سر قومندانی اعلی قوای مسلح از سوی تیم ثبات و همگرایی معرفی و عضویت شورای امنیت ملی را دارا می‌باشد.
2- به منظور تقویت پایه های مردمی حکومت و تحکیم ثبات، پنجا در صد از پست‌های شامل وزرا، روسای ادارات مستقل، معینان، معاونان ادارات مستقل، سفرا، سناتوران انتصابی، اعضای شورای عالی ستره محکمه و هیات رهبری لوی سارنوالی از جانب تیم ثبات و همگرایی تعیین می‌گردد.
3- به خاطر تامین رابطه بهتر با مردم و برای این که مردم در حاکمیت خودشان را شریک ببینند، والی هر ولایت از سوی تیمی تعین می‌شود که در آن ولایت رای بیشتر آورده است.
4- تغییر و عزل افراد معرفی شده از سوی یک تیم بدون موافقه رییس تیم صورت نمیگیرد. رییس تیم در صورت ضرورت افرادی جدیدی را جای افراد قبلی معرفی می نماید.
5- نامزدان پست‌های فوق الذکر با در نظرداشت اصل شایسته سالاری و رعایت تعادل قومی انتخاب می شوند.
6- تساوی حضور هردو تیم در شورای امنیت مد نظر گرفته می‌شود.
7- مسوولین هر چهار نهاد امنیتی به صورت مساویانه از هردو طرف معرفی میشوند.
8- سران نهاد‌های امنیتی فقط با موافقه هردو طرف می‌تواند تغییر نماید.
9- رییس شورای عالی مصالحه ملی و هر دو معاونش در ثبات و همگرایی عضویت شورای امنیت ملی را عهده دار می‌باشند.
ج) تامین اصلاحات
1- بلافاصله پس از توافق یک کمیسیون همه‌شمول، خاص و مستقل جهت اصلاحات انتخاباتی و ارزیابی اجراات کمیسیون‌های انتخاباتی موجود، ایجاد می‌شود.
2- پس از تامین اصلاحات انتخاباتی که در خلال مدت سه ماه انجام می‌شود،کمیسیون انتخابات برنامه انتخابات شهرداری‌ها را در کابل و مراکز ولایات روی دست میگیرد.
3- برای تفویض صلاحیت بیشتر به والیان در ولایات برنامه مشخصی بر محور نقش مردم در تعیین والی در نظر گرفته می‌شود.
4- در زمینه ایجاد واحد‌های اداری جدید غرض تامین موثریت و عدالت اقدامات لازم صورت میگیرد.
5- در زمینه حضور متعادل اقوام در حکومت و ادارات وضعیت عمومی به صورت کلی ارزیابی می‌شود و اصلاحات لازم تامین می‌شود.
6- وزارت خانه‌های کلیدی با در نظرداشت اصل شایسته سالاری به افرادی متعلق به اقوام مختلف افغانستان تعلق‌می‌گیرد.
7- قانون جدید انتخابات مبتنی بر نظام انتخاباتی ام دی ار غرض تعدیل به پارلمان ارایه می‌گردد.
8- قانون احزاب به هدف اصلاحات سیاسی مورد بازنگری قرار میگیرد.
9- کمیسیون طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل و زمینه‌‌های تشکیل لویه جرگه فراهم می‌شود.
و من الله توفیق
آقای معنوی این متن را شایعه میخواند ومیگوید:به شایعات باور نکنید تیم ثبات مستحکم‌تر از هر وقت دیگر است،هر تصمیمی جمعی خواهد بود.
سعدیه صدیقی
فرحت نیوز/کابل
