حق دسترسی به اطلاعات نظارت مردم به اعمال دولت،ودیگر امورات که در جریان دولت حاکم به وقوع می پیوندد، میباشد. اگراین حق برای مردم تادیه نشود،ممکن است کار های اجراشود که عواقب جبران ناپزیری را به بار بیاورد، بنابران شهروندان حق دارند بدانند که در سطوح مختلف حکومت، پارلمان و قضاء چه می گذرد؟
دولتهای مدرن و دموکراتیک امروزی دارای ماهیت و ساختارهای خاصی هستند، که نقش مردم به شکل توده یی در بوجود آوردن آنها خیلی برازنده است. در واقع دولتهای دموکراتیک مشروعیت شان را از آرای تودۀ مردم کسب می کنند. مردم به اساس آرای خود تعیین می کنند که ساختار دولت شان چگونه باشد، کی رییس جمهور باشد، کیها به حیث نمایندگان شان در پارلمان حضور بیابند و چه نوع قوانینی بر جامعۀ شان حاکم باشد. خلاصه این که مردم، عالی ترین مرجع در جوامع دموکراتیک و مدرن هستند، قبول و رد هر موضوعی، در نهایت، به رأی آنها و نمایندگان شان بستگی دارد. اما این که مردم با رأی خود حاکمیت را در جامعه بوجود اورد ، به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید مردم حق داشته باشند حاکمیت را مورد نظارت قرار بدهند و ببینند که آیا اقتدار موجود در جامعه در ایجاد فضای مورد نظر آنها می کوشد یا نه. آیا تأمین منافع عموم شهروندان(منفعت ملی) را مد نظر دارد یا نه؟ در این زمینه، مردم حق دارند بدانند که چی موارد در محیط زیست شان در حال جریان است که این ، به نام حق دسترسی به اطلاعات یاد می شود ، و وجه مشترکی با آزادی مطبوعات و آزادی بیان دارد.
در جوامع دموکراتیک، میکانیزمهایی وجود دارد که نقش مهمی را در تأمین حق “دسترسی به اطلاعات” شهروندان بازی می کنند، که یکی از آن میکانیزمها رسانه های گروهی اند. رسانه های گروهی رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری است که برای انتقال اطلاعات از دولت به مردم و برعکس آن مانند پلی عمل می کنند. که اکنون فعالیت چشم گیری داشته است. در حالیکه در گذشته به خصوص درسال (۱۳۷۶- ۱۳۸۱) نه رسانه،و نه حق دسترسی به اطا عات وجود داشت .
طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات در نهم سرطان سال ۱۳۹۳ درشش فصل و سی‌ودو ماده در کشور به تصویب رسیده است. و توسط ریس جمهور محمد اشرف غنی احمد زی توشیع گردید.
این قانون متضمن حق دسترسی همه شهروندان کشور به اطلاعاتی میباشد که آن را مطالبه می‌کنند و براساس آن هیچ اطلاعاتی کتمان شده نمی‌تواند جز این‌که همین قانون آن را منع کرده باشد.
قانون حق دسترسی به اطلاعات به ادارها و نهادهایی که علیه فساد اداری مبارزه می‌کنند، کمک می‌کند تا به اسناد و مدارک لازم جهت افشای چهره‌های فاسد دست یابد. و باعث مجازات انها شده وجلو گسترش دامنه فساد،نا امنی،سو استفاده از مقام،غفلت مسوولین…گرفته شود .در غیر ان ممکن کشور در منجلاب از نا بسامانی قرار گیرد
براساس احکام این قانون، میتوانند هرگونه اطلاعاتی را که نیاز داشته باشند از نهادهای دولتی به‌دست بیاورند، البته به استثنای اسرار محرم دولتی . تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات مشکلاتی را که طی سال‌های گذشته در زمینه دسترسی به اطلاعات وجود داشته، از میان برداشته است. اجرایی شدن این قانون، زمینه را برای تهیه گزارش‌های تحقیقی هموار می‌سازد.
برای تادیه حق دسترسی به اطاعات نهاد های مربوط ،مطابق به قانون حق دسترسی به اطاعات عمل کرده و در راه خبر نگاری موانع ایجاد نه کند.و دولت با درک مکلفیت ها زمینه اطلاع رسانی را مساعد کند. و انها مسول دانسته می شوند تا به ایجاد و یا حمایت مکانیزمهای دسترسی به اطلاعات بپردازند
نویسنده : مرسل نقیب زاده
دانشجوی سال سوم ژورنالیزم
پوهنتون کابل
