به گزارش آژانس خبری بین المللی فرحت،دیده بان حقوق بشر روز گذشته اعلام کرد که یک چهره برجسته اپوزیسیون در قزاقستان به اتهام سازماندهی شورش های دسته جمعی و انتشار آگاهانه اطلاعات نادرست در تظاهرات جون 2022 با حداکثر 10 سال زندان متهم شده است.
این اتهامات در 6 جون علیه ژانبولات مامای، روزنامه نگار سابق و رئیس حزب ثبت نشده دموکراتیک قزاقستان مطرح شد.
او از ماه فبروری در بازداشت موقت به سر می برد. این سازمان گفت که اتهامات علیه مامی باید رفع شود و مامی باید آزاد شود.
هیو ویلیامسون از اروپا گفت: «یک روز پس از اینکه رئیس جمهور قاسم جومارت توکایف اظهار داشت که حقوق بشر در خط مقدم قزاقستان قرار دارد، مقامات اتهامات جنایی بی‌پایه‌ای را علیه یک رهبر اپوزیسیون به دلیل استفاده از حقوق خود برای آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز مطرح می‌کنند.
مدیر آسیا در دیده بان حقوق بشر‌گفت:به نظر می رسد که پرونده جنایی علیه ژانبولات مامای کاملاً بی اساس است و مقامات قزاقستان باید فوراً او را آزاد کنند.
در 6 جون، مامی به عنوان مظنون در تحقیقات جنایی در سازماندهی شورش های دسته جمعی همراه با تخریب اموال و استفاده از خشونت در 4 تا 7 جنوری 2022 در میدان جمهوری و سایر مکان های آلماتی تعیین شد.
این اتهامات بر اساس ماده 272 (1) “شورش های دسته جمعی” و ماده 274 (4-2) “انتشار اطلاعات نادرست آگاهانه” قانون جنایی قزاقستان مطرح شده است.
کیفرخواست علیه Mamay به شرکت او در یک راهپیمایی مسالمت آمیز در 4 جنوری اشاره دارد.
مامی در طول این تظاهرات خواستار انحلال پارلمان و تشکیل یک دولت دموکراتیک تر، انتخابات آزاد عادلانه، اصلاحات سیاسی و ثبت احزاب سیاسی شد.
مامی در شامگاه 4 جنوری بازداشت شد اما چند ساعت بعد آزاد شد.
در 5 جنوری، مردان ناشناس با لباس های غیرنظامی در راه رفتن به دومین تجمع مسالمت آمیز به مامی حمله کردند، پس از آن همسرش او را به خانه برد و او در آنجا ماند و تحت مداوا قرار گرفت.
در ماه فبروری، مامی به دلیل سازماندهی یک بیداری غیرمجاز برای بزرگداشت معترضان مسالمت آمیز که توسط نیروهای امنیتی قزاقستان در جریان این رویدادها کشته شدند، به 15 روز بازداشت محکوم شد.
Mamay قرار بود در 12 مارچ آزاد شود، اما در عوض به اتهامات جنایی جدید توهین به افسران مجری قانون در سپتامبر 2021 و توزیع “اطلاعات نادرست” در دسامبر 2021 دوباره دستگیر شد.
در 14 مارچ،دادگاه او را به بازداشت موقت فرستاد و در آنجا باقی می ماند.
اعتراضات در 2 جنوری در ژاناوزن، در غرب قزاقستان، بر سر افزایش قیمت انرژی آغاز شد و به سرعت در سراسر کشور، از جمله به آلماتی گسترش یافت و تمرکز بر نگرانی های گسترده تر در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی گسترش یافت.
پس از آنکه نیروهای مجری قانون به زور تظاهرات مسالمت آمیز در آلماتی را در 4 جنوری متفرق کردند، آشوبگران و برخی معترضان به نیروهای امنیتی و ساختمان های عمومی حمله کردند و مغازه ها را غارت کردند.
در 5 جنوری رئیس جمهور توکایف وضعیت فوق العاده در سراسر کشور اعلام کرد.
دولت قزاقستان هنوز درباره مرگ 232 نفر در جریان اعتراضات و صدها اتهام شکنجه و بدرفتاری با معترضانی که در پی حوادث جنوری دستگیر شده اند، تحقیق نکرده است.
اما در 6 جنوری دادگاهی را علیه آیدار بایساگاتوف، یک فعال، در دادگاهی در شهر اوست-کامنوگورسک، در شرق قزاقستان آغاز کرد.
بایساگاتوف طبق ماده 380 قانون کیفری به “استفاده از خشونت علیه نماینده مقامات” متهم است.
بایساگاتوف در روز 3 جنوری در میدان شهر هنگام پخش زنده در فیس بوک بازداشت شد که طی آن از معترضان در ژانائوزن حمایت کرد.
در 10جون، بایساگاتوف در حبس خانگی آزاد شد، در حالی که محاکمه او ادامه دارد.
دادگاهی در شهر شیمکنت، در شمال قزاقستان، یک فعال دیگر را در 6 جون در ارتباط با حوادث جنوری محکوم کرد.
مولدابای سادیبکوف به اتهام “سازماندهی شورش های دسته جمعی” بر اساس ماده 272 قانون کیفری به سه سال زندان محکوم شد.
سادیبکوف در روز 5 جنوری برای ابراز حمایت از اعتراضات به یک تجمع رفت و وقایع را در تلفن خود ضبط کرد.
رسانه ها گزارش دادند که سادیبکوف این اتهامات را رد کرده و قصد دارد برای حکم خود تجدیدنظر کند.
قزاقستان به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، نه تنها به آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز احترام می‌گذارد، بلکه برای حمایت و تسهیل این حقوق، و همچنین تضمین حق محاکمه عادلانه، تعهداتی دارد.
ویلیامسون گفت: «قزاقستان باید از پیگرد قانونی فعالان سیاسی و مدنی به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان خود در حوادث جنوری دست بردارد.
در عوض باید تحقیقات مستقلی را با حضور کارشناسان ملی و بین‌المللی برای مشخص کردن آنچه در جریان این رویدادها رخ داده است، تشکیل دهد و مسئولین نقض شدید حقوق بشر را مورد بازخواست قرار دهد.»
فوزیه صدیقی
فرحت نیوز
