به گزارش آژانس خبری بین المللی فرحت،یونما میگوید:۱۰ دسامبر ۲۰۲۲ – سازمان ملل متحد در افغانستان از امارت اسلامی میخواهد که به تعهدات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر متعهد بماند.
اعلامیه ی که امروز شنبه (۱۹قوس) منتشر شده آمده است؛این یک سند برجسته یی است که حقوق و آزادی های اساسی هر یکی را تثبیت مینماید، که افغانستان یکی از امضاکنندگان اصلی آن است، و مسولیت دارد تا به تعهدات خویش پابند باشد.
روزا اوتنبایوا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان گفته است؛«همه انسان‌ها آزاد به دنیا آمده و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند، و کسانی که مسئولیت حکومت را بر عهده می‌گیرند، مسئولیت بزرگی در قبال هر مرد، زن و کودک دارند. »
در روز حقوق بشر امسال، سازمان ملل متحد از مقامات افغان میخواهند که دستورات و اقداماتی راه اندازی شده را که حقوق اولیه افغان‌ها، به ویژه حقوق زنان و دختران را محدود مینمایند، لغو کنند.
روز حقوق بشر امسال همچنین گرامیداشت از آغاز شمارش معکوس برای هفتاد و پنجمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر است که پس از یک فرآیند مشورتی یک ساله توسط متفکرانی از ۶۰ کشور جهان به تصویب رسید.
افغانستان یکی از ۴۸ کشور اصلی بود که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس به اعلامیه رای داد.
مقامات امارت اسلامی بعضی اقداماتی را انجام داده اند که ظاهراً با هدف حمایت و ارتقای حقوق بشر صورت گرفته است.
اینها شامل عفو مقامات سابق دولتی و اعضای نیروهای امنیتی، فرمانی در مورد حقوق زنان و أصول رفتار مربوط به زندانیان و همچنین ایجاد یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به شکایات مربوط به نقض آزادی رسانه ها میباشد.
باوجود این موارد، بهره مندی مردم از حقوق و آزادی‌های اولیه بشری آنها به طوری قابل ملاحظه به وخامت گراییده است که مقامات دولت کنونی افغانستان مسول و پاسخگوی آن هستند.
در اعلامیه تاکید شده است،آنها با سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها، از جمله با دستگیری خودسرانه ژورنالیستان، معترضان و فعالان جامعه مدنی و اعمال محدودیت‌هایی که شهروندان و رسانه‌ها را تحت تأثیر قرار می دهند، مخالفت و نارضایتی ها را محدود کرده اند.
ظریفه یعقوبی و چهار تن دیگر از فعالان حقوق زن، بیش از یک ماه پس از دستگیری شان در کابل در ۳ نوامبر، همچنان در بازداشت به سر می برند، بدون اینکه اطلاعات روشنی در مورد اتهامات علیه آنها وجود داشته باشد.
یوناما همچنین موارد قتل های غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، و همچنین دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه را که توسط مقامات فعلی افغان صورت گرفته، مستند کرده گفته است که ما از مقامات افغان می خواهیم که تحقیقات کامل و بی طرفانه انجام دهند و عاملین آن را مورد بازخواست قرار دهند.
یونما گفته است؛به نظر می رسد که مقامات امارت اسلامی در حال افزایش استفاده از مجازات جسمانی مانند شلاق زدن در محضر عام هستند.
اینها نوعی از رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است و بنابراین توسط تعدادی از معاهدات و کنوانسیون های بین المللی که افغانستان یکی از کشورهای عضو آن است، ممنوع است.
این نهاد جانی از قصاص یک تن که در ولایت فراه بتاریخ ۷ دسامبر،انجام شده است یاد کرده است.
سازمان ملل متحد با استفاده از مجازات اعدام در طی هر شرایطی شدیدا مخالف است و از مقامات افغان میخواهد تا مجازات اعدام را لغو و فورا آنرا توقف دهند.
استفاده از مجازات اعدام با احترام کامل به حق زندگی، نمیتواند سازگار باشد.
از ۱۵ اگست ۲۰۲۱، زنان و دختران به تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در آموزش، محل کار و سایر جنبه های زندگی عمومی و روزمره محدود و در بسیاری از موارد کاملاً سلب گردیده اند.
این وضعیت وخیم حقوق بشری در پس زمینه ای از آشفتگی های اقتصادی، اجتماعی و بشر دوستانه نیز نقش دارد.
محدودیت های حق کار و آزادی رفت و آمد، زنان افغان را در معرض خطر بیشتر حاشیه نشینی و آسیب پذیری در برابر استثمار و سوء استفاده قرار می دهد.
فیونا فریزر، نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته” اگر رهبران فعلی افغانستان امیدوارند که به دیدگاه و وعده خود مبنی بر یک افغانستان صلح آمیز و باثبات جامعه عمل بپوشانند، باید روی پایه های ساختارهای بنیادی سرمایه گذاری کنند که یک جامعه منسجم را تشکیل می دهد.
قدم اول به رسمیت شناختن کرامت انسانی و حقوق بشر هر زن، مرد، دختر و پسر افغان است.
تاکنون مقامات امارت اسلامی افغانستان در مورد این گزارش سازمان ملل متحد واکنش نشان نداده است.
احسان الله صدیقی
فرحت نیوز/کابل
