جبهه مقاومت ملی برای نجات افغانستان با معرفی ۶۲ چهره سیاسی اعلام موجودیت کرد

به گزارش آژانس خبری بین المللی فرحت،در آستانه ی یک سالگی سقوط جمهوریت و اقتدار طالبان به قدرت چهره های برجسته ی جهادی و سیاسی افغانستان تحت نام «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان»امروز یکشنبه ۲۳ اسد منشور این شورا را همگامی کرد.

افغانستان در دو دهۀ پسین با یاری جامعۀ جهانی در عرصه های مختلف زندگی در داخل و برقراری روابط و ایجاد زمینه های همکاری در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با کشور های جهان شاهد پیش رفت ها و برداشتن گام هایی بلند بود.

با آن که به سبب ناشایستگی و ناتوانی رهبری افغانستان از این فرصت های به میان آمده استفاده یی بهینه صورت نپذیرفت؛ اما با فروپاشی نظام و حکومت جمهوریت و به حاکمیت رسانیدن طالبان؛در نتیجۀ غدر و خیانت تیم حاکم به رهبری اشرف غنی و تلاش جهت مشروعیت بخشیدن به این گروه در روند مذاکرات دوحه؛ فاجعه یی در ابعاد گونه گون زندگی در افغانستان به میان آمد؛ اقتصاد فروپاشید و نظام اقتصادی نوپای کشور از میان رفت، نظام تعلیم و تربیت مختل شد، زنان و دختران در سطوحی از آموزش و تحصیل و از اشتغال محروم شدند، فقر در ابعادی گسترده برکشور مستولی گردید و آزادی بیان و رسانه ها تحت قیودی شدید قرار گرفت.

طالبان با قرائتی افراط گرایانه از اسلام، استبدادی آهنین را حاکم کرده و هر گونه اعتراض و مخالفت در برابر شان را به خشونت، سرکوب، قتل و تیرباران پاسخ داده اند.

اما این برخورد خشونت بار طالبان از مقاومت، اعتراض و مخالفت توده های مردم نه تنها نکاسته است؛ بلکه در سراسر کشور دامنۀ اعتراض ها و مخالفت های مردم به ویژه زنان روز تا روز گسترده تر شده است در حالی که اصرار جامعۀ جهانی بر جست و جوی راه حلی مسالمت آمیز برای پایان دادن به این بحران به نتیجه یی نرسیده است.

با احترام به اعتراضات مدنی زنان و مردان و ایستادگی مقاومت گران شجاع در سراسر کشور در برابر حاکمیت تحمیلی و مبتنی برزور و خشونت طالبان، با طلب آمرزش و رحمت به شهیدانی که در سنگر های مقاومت جان های خویش را فدا کردند و آنان که به دست طالبان و در زیر شکنجۀ آنان جان باخته اند، با طلب شفا به همه مجروحان، با تکریم به همه شهیدان در طی سالیان جهاد، مقاومت و دفاع از آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور و با احترام به همه خانواده های معظم شهدا، مهاجران و آسیب دیدگان در این سالیان و با تقدیرازهمه تلاش هایی که برای ایجاد نظام عادلانه و مردم سالار صورت پذیرفته است، باید گفت که این بحران هم چنان ادامه دارد.

ما در حالی که از جامعۀ جهانی به پاس این که در کنار مردم افغانستان قرار گرفته و حاکمیت استبدادی و نامشروع طالبان را به رسمیت نشناخته و به رسمیت شناختن نظام جدید در افغانستان را به پای بندی طالبان به موافقت نامۀ دوحه و ایجاد دولتی فراگیر انتقالی و زمینه سازی برای استقرار نظام و دولتی منتخب مشروط کرده است، سپاس گزاریم؛ اما این موضع جامعۀ جهانی را دربرخورد با طالبان بسنده نمی دانیم؛ از جامعۀ جهانی تقاضا داریم که موضع خویش را در برابر آنان مبتنی بر قطع نامۀ شماره 2513 مؤرخ 10 مارچ 2020 شورای امنیت سازمان ملل متحد، کنفرانس بین المللی ژنو مؤرخ 23 – 24 نوامبر 2020 دربارۀ افغانستان و قطع نامۀ شماره 1988 مؤرخ 17 جون 2011 شورای امنیت سازمان ملل متحد، استوار نماید که در آن ها بر گفت وگو میان مردم افغانستان جهت برپایی نظام و دولت آیندۀ این کشور مبتنی برخواست و انتخاب مردم با مشارکت همۀ اقوام و مذاهب و با مشارکت زنان و جوانان و عدم بازگشت رژیم امارت طالبان و خطر تهدید فعالیت های تروریستی ناشی از آن به صلح و امنیت جهانی، تأکید شده است.
با درک ژرفا و گسترۀ وضعیت خطیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخاسته از حاکمیت طالبان و با توجه به رسالت دینی، ملی و تاریخی مان برای نجات کشور از بربادی و فروپاشی کامل؛ و به منظور تأمین همکاری و هماهنگی مؤثر میان احزاب و جریان های سیاسی و شخصیت های ملی و مردمی در جهت رهانیدن کشور و مردم از این بحران فراگیر؛ ائتلافی را به تاریخ 27 ثور 1401 ﮬ ش / 17 می 2022 م به نام “شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان” بنیان نهادیم و جهت سامان و سازمان دادن به امور آن آیین نامه یی را زیر عنوان “منشور شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان” با این مقدمه به گونه یی که در آتی می آید، پی ریختیم و بر آن توافق کردیم:

فصل اول
احکام عمومی

مادۀ 1
نام این ائتلاف سیاسی “شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان” است؛ که دراین سند پس از این به اختصار از آن به نام “شورای مقاومت” یاد می شود؛

مادۀ 2
نام این سند “منشور شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان” است؛ که در این سند پس ازاین به اختصار از آن به نام “منشور شورای مقاومت” یاد می شود؛

مادۀ 3
حضور متناسب و متعادل اقوام در عضویت و مدیریت نهاد های شورای مقاومت با توجه به حضور جهت ها و شخصیت های مؤثر آن ها در این شورا رعایت می گردد.

فصل دوم
مبانی و ارزش ها

مادۀ 4
با نگرانی عمیق از گسترش افراط گرایی و تروریسم در همه اشکال آن ها و کشتارهای جمعی و هدفمند و تبدیل شدن کشور به میدان جنگ های نیابتی و درک ضرورت اقدام همه جانبه در مبارزه با آن؛

مادۀ 5
با اعتقاد به ضرورت اتحاد نیروهای سیاسی به خاطر حفظ استقلال، حراست از تمامیت ارضی، دفاع از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان اعم از زنان و مردان؛

مادۀ 6
با توجه به اشتباهات بزرگ سیاسی و امنیتی و اقتصادی تیم های حاکم در بیست سال گذشته (۱۳۸۰-۱۴۰۰ ه ش/20۰۱-۲۰۲۱م) که فرصت هایی بی سابقه را به چالش ها تبدیل کردند؛ بررسی آن ها و همچنان عبرت آموزی از تقصیر های عمدی و غیرعمدی بیست سال پسین و تلاش جدی جهت جلوگیری از تکرار آن ها؛

مادۀ 7
با تأکید بر تجربۀ ناکام همه رژیم های سیاسی گذشتۀ افغانستان در زمینۀ احترام به حق مردم مبنی بر اعمال ارادۀ آنان در تصمیم گیری و مدیریت در مرکز، ولایت ها و ولسوالی ها؛ و ضرورت تغییر بنیادین ساختار نظام سیاسی کشور؛

مادۀ 8
با درک عمیق از ثروت های طبیعی خداداد و ظرفیت عظیم بشری کشور که با استفادۀ بهینه و عادلانه از آن ها، می توان خودکفایی و شکوفایی اقتصادی و تأمین رفاه و آسایش مردم را فراهم کرد؛

مادۀ 9
با آرزوی این که وطن عزیزمان افغانستان به یک کشور با امن و با ثبات، آزاد و آباد و برخوردار از عدالت مبدل گردد؛ درآن حقوق بنیادین شهروندان که در آموزه های اسلام و ارزش های حقوق بشری آمده است، تأمین شود و شهروندان آن فارغ از تبعیض های قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی از حقوق و مکلفیت هایی مساوی در واقعیت زندگی و در برابر قانون برخوردار باشند؛

مادۀ 10
با باور به این امر که افغانستان باید با احترام به منشور سازمان ملل متحد، منشور سازمان همکاری اسلامی و اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و پیروی از اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، حسن همجواری و همزیستی مسالمت آمیز و پیروی از سیاست بی طرفی مثبت و فعال به جغرافیایی از همکاری و اتصال منطقه یی مبدل گردد؛

مادۀ 11
با درک این مسأله که افغانستان تلاش خواهد ورزید تا در یک کنفرانس بین المللی اعلان کند که می خواهد با هیچ کشوری مشکلی نداشته باشد و می خواهد به عنوان یک کشوربی طرف درعرصۀ سیاست بین المللی عرض اندام نماید و نیاز است جامعۀ بین المللی تضمین هایی لازم ازعدم مداخله در امور افغانستان را ارائه کند؛

مادۀ 12
با باور به این امر که اردو از مستلزمات دولت مدرن برای اعمال انحصاری قوۀ قهریه توسط حاکمیت مشروع می باشد؛ بازسازی اردو، پولیس و نهاد امنیت ملی برای سلامت و استقرار افغانستان نیازی مبرم است. این بازسازی به گونه یی صورت پذیرد که با جذب کادرها و نیروهای پیشین نظامی و امنیتی صادق، متعهد و وفادار به وطن، این نهاد ها نیرومند شوند و بعد تخصصی و مسلکی این کادرها و نیروها تقویت گردد تا آنان در انجام رسالت شان در حفظ استقلالیت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت قانون در کشور نقشی شایسته بازی نمایند؛

مادۀ 13
با تأکید براین که طالبان به ویژه پس از حاکمیت غاصبانه شان در ابعادی مختلف دست به نقض موازین حقوق بشری زده و مرتکب جنایات ضد بشری شده اند؛ مانند شکنجه، تیرباران، کشتار، کوچانیدن اهالی بی دفاع از خانه و محل زندگی شان و غصب و سپردن زمین و ملکیت های مردم به حامیان خود شان؛ که این اعمال ضد بشری آنان بی مجازات نماند و جهان و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر دربارۀ آن خاموشی اختیار نکنند و ضمن قابل تلافی و جبران دانستن تبعات جنایات آنان، این عمل کرد های آنان، فاقد اعتبار قانونی و عاری از مشروعیت اداری و حکومتی دانسته شود.

فصل سوم
اهداف و چشم اندازها

نظام سیاسی
مادۀ 14
برگرداندن حاکمیت به مردم از طریق برپایی نظام و دولتی مبتنی بر ارادهٔ جمعی؛ از راه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه؛

مادۀ 15
تحکیم نظامی جمهوری اسلامی پارلمانی-نامتمرکز که در آن:
1. جمهوریت و مردم سالاری اسلامی در هیئت نظام پارلمانی بیشتر می تواند تبلور یابد و زمینه را برای بالندگی احزاب نیرومند، استقلال قضاء، حاکمیت قانون، تأمین و تضمین حقوق بنیادین شهروندان؛ صیانت از ذات انسانی و آزادی بیان فراهم سازد و در پاسخ گو بودن حکومت و مسؤولیت پذیر بودن رهبران و مدیران آن مؤثرتر باشد؛
2. نظامی پارلمانی که مبتنی بر انتخابات عادلانه باشد؛ به گونه یی که در آن همۀ اقوام باشنده در ولایت های افغانستان به تناسب جمعیت شان نمایندگی متعادل داشته باشند؛
3. درآن افزون بر مسؤولان مرکزی دولت و شهرداری ها، والیان و ولسوالان انتخابی باشند.

انتخاب شوراها و والیان و ولسوال ها
مادۀ 16
اعضای شوراهای محلی (شورا های ولایتی و ولسوالی و روستا) در انتخابات مستقیم انتخاب شوند،

مادۀ 17
1. والی و ولسوال می توانند به گونۀ مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب شوند؛
2. شیوۀ انتخاب والی و ولسوال توسط قانون مشخص می شود.

صلاحیت های شورا ها و مقام های محل
مادۀ 18
شورا های منتخب ولایت و ولسوالی در طول صلاحیت های شورای ملی از صلاحیت تصویب بودجۀ محلی و طرح و تصویب لایحه ها و برنامه های توسعه یی در زمینه های مدیریت امور معارف، تدریس زبان و ترویج فرهنگ بومی، صحت عامه و توانمند سازی زنان و زیرساخت های عمومی محلی، حمل و نقل عمومی محلی، وضع و جمع آوری مالیات محلی و حفاظت محیط زیست و نظارت بر اجرای این برنامه ها را با تضمین قانون اساسی، برخوردار می باشند؛

مادۀ 19
مشارکت عمومی با توجه به تنوع و تعادل قومی، مذهبی و فرهنگی باشندگان محل تضمین و هرگونه تبعیض برضد همۀ شهروندان در آن ممنوع می باشد؛

مادۀ 20
صلاحیت های شورا های محلی (شورا های ولایتی، ولسوالی و روستایی) با در نظرداشت محتوای این منشور در قانون تنظیم می گردد.

تجدید نظر در واحد های اداری
مادۀ 21
تجدید نظر در واحدهای اداری کشور را بر مبنای تجارب موفق کشورهای منطقه و جهان و واقعیت های جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی وطن عزیزمان ضروری می دانیم.

نظام انتخابات
مادۀ 22
حمایت از نظامی انتخاباتی که بتواند به طور همزمان نمایندگی عادلانهٔ حزبی، قومی، جغرافیایی و جنسیتی را تأمین نماید و برای کاندیداهای مستقل نیز امکان رقابت سالم را فراهم سازد.

مبارزه بر ضد افراط گرایی و تروریسم
مادۀ 23
شورای مقاومت قرائت افراط گرایانه از اسلام – که ایدئولوژی طالبان و بسیاری از گروه های تروریستی در جهان اسلام را می سازد – را برپایۀ آرای دانشمندان و مراجع معتبر اسلامی مخالف آموزه های اسلام می داند؛ و بر ضرورت مبارزه بر ضد افراط گرایی و تروریسم در همه ابعاد فکری و فرهنگی و اشکال آن ها؛ به هدف جلوگیری از بهره گیری ناصواب از آموزه های دینی و تبدیل کردن دوبارۀ افغانستان به پناهگاه و حیاط امن افراط گرایی و هراس افگنی و از این طریق کمک به صلح و امنیت منطقه و جهان تأکید می ورزد و نیز بر مبارزه بر ضد هر نیرویی که موجب سلب آزادی های مشروع و حقوق بنیادین مردم افغانستان و سلب حاکمیت مبتنی بر مردم سالاری آنان گردد.

دفاع از منافع ملی
مادۀ 24
دفاع از منافع ملی؛ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، وحدت ملی مبتنی بر عدالت اجتماعی میان اقوام و شهروندان، حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به ویژه زنان مبتنی بر ارزش های اسلامی و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر.
عدالت اجتماعی در همۀ عرصه ها
مادۀ 25
تأمین عدالت اجتماعی؛ توزیع عادلانهٔ امکانات، فرصت های ملی ، مشارکت عادلانه و متناسب همۀ اقوام افغانستان در قدرت سیاسی و حکومت داری به اساس شایستگی در چهارچوب نظامی سیاسی که در این منشور آمده است.

نقش علما
مادۀ 26
تأکید بر نقش علمای راستین در تبیین آموزه های دینی و زدودن زنگار تعصب و انحراف و افراط گرایی در فهم آن ها از نیازهای جدی جامعه دانسته می شود.

مشارکت زنان
مادۀ 27
پشتیبانی از مشارکت فعالانۀ زنان در همۀ عرصه ها؛ مانند معارف، تحصیلات عالی، کار، فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

نقش جوانان
مادۀ 28
شورای مقاومت با تأکید بر توانایی ها و ظرفیت های سرنوشت ساز جوانان و نقش آنان برای امروز و فردای کشور، سرمایه گذاری مؤثر در زمینۀ آنان را نیاز مبرم جامعه می داند و به جایگاه شایستۀ نسل جوان و کادرهای تحصیل کرده و متخصص در امور مدیریتی و اجرایی امروزینِ شورای مقاومت و پسا پیروزی در دولت آینده متعهد است.

تنوع فرهنگی و زبانی
مادۀ 29
احترام به تنوع زبانی و فرهنگی، با رعایت اصل عدالت و برابری در ارزش های اقوام و انعکاس این ارزش ها در اسناد و نماد های ملی مانند سرود ملی، پرچم ملی، نشان ها، مدال ها، بانک نوت ها، روزها و شخصیت های ملی.

مشارکت در تصمیم گیری
مادۀ 30
پابندی به اصل خرد جمعی، رویکرد نهادی، تصمیم گیری بر مبنای اصل مشارکت همه جانبهٔ همۀ اقوام کشور در همۀ عرصه های رهبری و مدیریتی.

سیاست اقتصادی
مادۀ 31
به منظور توسعۀ متوازن و پایدار، مدرنیزه کردن کشاورزی، کاهش فقر، اشتغال زایی و تأمین خودکفایی با رویکرد اقتصاد تولیدی به نوعی از نظام اقتصادی توجه خواهد شد که با حمایت ها و تأمین های اجتماعی ازتشدید شکاف های میان فقر و ثروت جلوگیری شود.

سیاست خارجی
مادۀ 32
از سیاستی اقتصاد محور در روابط خارجی بر پایۀ اولویت های افغانستان به عنوان یک کشور محاط به خشکه و دارای منابع وافر طبیعی پیروی خواهد شد که به همکاری های منطقه یی و بین المللی در زمینۀ زراعت و مالداری، تجارت، ترانزیت، استخراج معادن، بهره برداری از منابع انرژی، نیروی بشری و ظرفیت های موقعیت ژئو اقتصادی (Geo-Economic) افغانستان، متکی باشد.

فصل چهارم
اولویت های شورای مقاومت

مذاکرات برای صلح و ایجاد دولتی فراگیر انتقالی و نظام و دولتی منتخب
مادۀ 33
تلاش برای برقراری صلح پایدار و تأمین ثبات سیاسی درکشور اولویت مهم شورای مقاومت است؛ شورای مقاومت برای بیرون رفت کشور از وضعیت بد و ناگوار کنونی، مذاکره با طالبان و ایجاد دولتی فراگیر انتقالی به منظور زمینه سازی برای ایجاد نظام و دولتی منتخب مردمی را مرجح می داند و همه اعضای آن از هر فرصتی که به رسیدن به آشتی ملی از طریق گفت وگوی واقعی میان طیف های گونه گون مردم افغانستان کمک کند، به گونۀ متحد و هماهنگ استقبال می کنند.

جست و جوی راه هایی دیگر
مادۀ 34
در صورتی که طالبان به خواست های برحق شهروندان کشور و جهان مبنی بر قبول مذاکرۀ صادقانه جهت ایجاد دولتی فراگیر انتقالی و سپس نظام و دولتی منتخب تمکین ننمایند؛ شورای مقاومت با پاسخ مثبت به تقاضا های روزافزون حامیان و هوادران احزاب و جریان ها و شخصیت های عضو این شورا و مردم آزاده و مبارز افغانستان برای گسترش مقاومت و ایستادگی ملی در سراسر کشور تا برچیدن بساط حاکمیت غاصبانه و نامشروع طالبان و رسیدن به صلح و ثبات پایدار در نظام و دولتی منتخب وارد اقدامی عملی، خواهد شد.

حمایت از دفاع مشروع مقاومتگران
مادۀ 35
شورای مقاومت با تأیید مطالبات و اقدامات حق طلبانه و عدالت خواهانۀ مردم، از جبهات مقاومت درهمه نقاط میهن که در برابر ظلم و تجاوز و تحمیل حاکمیت نامشروع و انحصاری و برتری جویانۀ طالبان به دفاع ازجان و مال و اهل و آبرو و سرزمین خویش پرداخته اند، حمایت می کند و آن را حق مشروع آن مدافعان می داند.

همسو و هماهنگ ساختن فعالیت ها
مادۀ 36
در راستای تحقق اهداف و اصول منشور، پالیسی هایی تدوین می شود و هریک از اعضای شورای رهبری، اعضای حزب و هواداران خود را برای فعالیت هماهنگ و همسو بر بنیاد آن پالیسی ها فرا می خواند.

مادۀ 37
هر یک از اعضاء، به عنوان رئیس حزب یا گروه و یا شخصیتی سیاسی جهت تحقق و عملی نمودن تصامیم و برنامه های شورای مقاومت متناسب با توانایی های خود، در چهارچوب این منشور مجدانه تلاش می ورزد؛

مادۀ 38
شورای مقاومت فعالیت های رسانه یی خود را با توجه به اهداف و چشم اندازهای این منشورهماهنگ می سازد؛ و برپرهیز از رقابت های ناسالم برای تقویت حزب و جناحی ویژه در تضعیف احزاب و جریان های دیگر تأکید می ورزد.

فراخوان همکاری به احزاب و گروه ها و شخصیت ها
مادۀ 39
شورای مقاومت با همه احزاب، گروه ها، شخصیت های مؤثر سیاسی، علماء، زنان و جوانان که در داخل و خارج کشور برای نجات کشور از وضعیت ناهنجار کنونی تلاش می ورزند، مشورت و مفاهمت می کند، و از هماهنگی و همکاری یا پیوستن آنان به این شورا استقبال می نماید.

ارتباط با جامعۀ جهانی و جلب همکاری آن
مادۀ 40
افغانستان به یاری کشور های جهان در بیست سال پسین در پهلو های گونه گون زندگی شاهد پیش رفت هایی مهم بود که همۀ این دست آورد ها با آمدن حاکمیت طالبان یا از میان رفته و یا در معرض از میان رفتن قرار دارد، شورای مقاومت با جلب همکاری فعالان سیاسی و دیپلماتان متعهد کشور در همه کشور های جهان، تلاش می ورزد با جامعهٔ جهانی رابطه یی مؤثر و هدفمند برقرار نماید و آن را از زیان های حاکمیت طالبان برای افغانستان و صلح و امنیت منطقه و جهان آگاه سازد.

فصل پنجم
ساختار شورای مقاومت و صلاحیت های نهاد های آن

مادۀ 41
به منظور تحقق اهداف مندرج این منشور، در چهارچوب شورای مقاومت نهادهای آتی ایجاد شده است:
1. مجلس مؤسسان؛
2. شورای رهبری؛
3. شورای عالی؛
4. دارالانشاء؛
5. کمیته های کاری.

مجلس مؤسسان
مادۀ 42
مجلس مؤسسان عبارت از شخصیت هایی اند که با حضور در نشست تاریخی 27 ثور 1401 هـ.ش/ 2022 م به گونۀ حضوری؛ چه حقیقی و چه مجازی و یا با نیابت کسانی از آنان به ریاست محترم استاد عبد رَب الرسول سیاف و میزبانی مارشال عبدالرشید دوستم شورای مقاومت را با تصویب اصول کلی منشور آن و اصداراعلامیه یی در نشست یاد شده تشکیل دادند؛

مادۀ 43
1. وظایف مجلس مؤسسان با تشکیل شورای رهبری از اعضای این مجلس، پایان می یابد؛
2. اعضای مجلس مؤسسان که به عضویت شورای رهبری نرفته اند، به عضویت شورای عالی در می آیند و این مجلس منحل می گردد و نام های اعضای آن به عنوان پدید آورندگان یک حادثۀ مهم تاریخی در سندی ثبت آرشیف می شود.

شورای رهبری
مادۀ 44
شورای رهبری پس از شورای عالی بالاترین مرجع تصمیم گیری در شورای مقاومت می باشد که متشکل از رهبران احزاب و شخصیت های تأثیرگذار سیاسی اعم از زن و مرد است که عضویت مجلس مؤسسان را داشتند یا سپس آنان توسط این رهبران و شخصیت ها به عضویت این شورا معرفی شدند؛

مادۀ 45
شورای رهبری دارای ( ) عضو می باشد؛ هرگاه شورای رهبری لازم ببیند در مورد افزایش تعداد اعضای شورای رهبری با در نظر داشت شروط عضویت در آن تصمیم اتخاذ می نماید؛

مادۀ 46
در شورای رهبری اصل تناسب و تعادل میان جهت های شرکت کننده در آن، با توجه به حضور آنان در شورای مقاومت رعایت می شود؛

مادۀ 47
درخواست عضویت متقاضیان تازه در شورای رهبری، به پیشنهاد لااقل یکی از اعضا شورای رهبری و موافقت این شورا می تواند صورت پذیرد؛

مادۀ 48
مواصفات عضو شورای رهبری:
1. ریاست حزب یا گروهی سیاسی تأثیرگذار را داشته یا شخصیتی متبارز سیاسی یا اجتماعی باشد؛
2. دارای شهرت نکو باشد؛
3. منشور شورای مقاومت را بپذیرد و متعهد شود که در راه تحقق ارزش ها و اهداف آن مجدانه تلاش می ورزد؛
4. به این منظور درخواستی را به وسیلۀ یکی از اعضای شورای رهبری به این شورا ارائه می کند؛

مادۀ 49
کلیه تصامیم در شورای رهبری به شیوۀ شورایی اتخاذ می گردد و سعی می شود که به گونۀ اتفاقی صورت گیرد، و الا با حضور اکثریت حداقل دوسوم کل اعضا و با رأی دو سوم اعضای حاضر اتخاذ می شود؛

مادۀ 50
نخستین جلسۀ شورای رهبری تحت ریاست مسن ترین عضو شورا برگزار می شود. ریاست جلسات شورای رهبری دورانی می باشد؛

مادۀ 51
صلاحیت های شورای رهبری:
1. انتخاب اعضای شورای عالی؛
2. تعیین و عزل هیئت اداری دارالانشاء و هیئت اداری کمیته ها و بورد ها و تصویب لایحۀ وظایف و طرح و برنامه های آن ها؛
3. طرح و تصویب پالیسی ها و برنامه های شورای مقاومت در پرتو این منشور؛
4. اعمال صلاحیت های شورای عالی تا ایجاد این شورا.

مادۀ 52
شورای رهبری به وسیلۀ طرزالعملی که به تصویب می رساند؛ وظایف و صلاحیت هایش را اعمال می کند و شیوۀ برگزاری جلساتش را مشخص می نماید.

شورای عالی
مادۀ 53
شورای عالی بالاترین مرجع تصمیم گیری شورای مقاومت است؛

مادۀ 54
شورای عالی افزون بر اعضای شورای رهبری و هیئت اداری و بورد کمیته ها، متشکل از رهبران احزاب و گروه های تأثیر گذار سیاسی، شخصیت های سیاسی، علماء، فعالان جامعهٔ مدنی، زنان و جوانان فعال است.

مادۀ 55
مواصفت اعضای شورای عالی:
1. شهرت نکو؛
2. دارای شخصیتی مؤثر و مردمی بودن؛
3. پذیرش منشور شورای مقاومت و تعهد بر این که در راه تحقق بخشیدن به ارزش ها و اهداف آن تلاش می ورزد؛
4. ارائۀ درخواستی برای این منظور،به وسیله وتأیید لااقل یک عضو شورای رهبری به این شورا ؛

مادۀ 56
شورای عالی بین ۲۵0 تا ۳۰۱ عضو می تواند داشته باشد؛ اگر شورای رهبری صواب ببیند می تواند شمار اعضای آن را افزایش بدهد.

مادۀ 57
صلاحیت های شورای عالی:
1. تعدیل منشور شورای مقاومت؛
2. تصویب برنامه ها و پالیسی هایی که توسط شورای رهبری پیشنهاد می شود؛
3. تصمیم گیری دربارۀ سیاست های کلان شورای مقاومت مانند مذاکرت، مصالحت و مقاومت مسلحانه؛
4. انتخاب اعضای شورای رهبری در دورۀ بعدی پس از دو سال.

مادۀ 58
مدت کار شورای عالی دو سال است و شورای عالی ضمن طرزالعملی در روشنایی این منشور، شیوۀ کار خود را بیان می کند.

دارالانشاء
مادۀ 59
دارالإنشاء امور کمیته ها را تنظیم می کند. تعیین رئیس و بقیه اعضای هیئت اداری آن به پیشنهاد رئیس با توجه به وظایف آن حسب نیاز توسط شورای رهبری به تصویب می رسد؛

مادۀ 60
دارالإنشاء توسط رئیس آن مدیریت و توسط شورای رهبری، رهبری می شود و لایحۀ وظایفش را آماده می کند و جهت تصویب به شورای رهبری تقدیم می نماید و به شورای رهبری پاسخ گو می باشد.

کمیته ها
مادۀ 61
کمیته های شورای مقاومت حسب نیاز، توسط شورای رهبری ایجاد می گردند و لائحۀ وظایف هر یک از آن ها درسندی با تصویب شورای رهبری مشخص می شود؛

مادۀ 62
کمیته ها توسط هیئت اداری آن ها مدیریت و توسط شورای رهبری، رهبری می شوند و هریک از کمیته ها تحت اشراف یکی از اعضای شورای رهبری فعالیت می کند؛

مادۀ 63
کمیته ها قرار آتی اند:
1. کمیتۀ ارتباطات استراتژیک؛
2. کمیتۀ روابط خارجی؛
3. کمیتۀ سیاسی؛
4. کمیتۀ امور دفاعی و امنیتی؛
5. کمیتۀ علما؛
6. کمیتۀ امور زنان؛
7. کمیتۀ امور جوانان و جامعۀ مدنی؛
8. کمیتۀ اطلاعات و فرهنگ؛
9. کمیتۀ حقوق بشر؛
10. کمیتۀ صلح و مذاکره؛
11. کمیتۀ امور پارلمانی؛
12. کمیتۀ امور اقتصاد؛
13. کمیتۀ آموزش و پرورش؛
14. کمیتۀ تحصیلات؛
15. کمیتۀ امور مهاجران؛
16. کمیتۀ امور اجتماعی؛

مادۀ 64
با توجه به نیاز و لزوم دید شورای رهبری می تواند کمیته هایی جدید و دیگر نهاد هایی مورد نیاز را ایجاد نماید و راستای کار آن ها را مشخص کند؛

مادۀ 65
هیئت اداری؛ با رئیس، معاونان و منشی کمیته ها برای شش ماه از سوی شورای رهبری تعیین می شوند و مدت کار شان برای شش ماه دیگر می تواند تمدید شود؛ هیئت اداری جدید از میان اعضای کمیته ها (بورد کمیته ها) تعیین می شوند؛

مادۀ 66
هر کمیته لایحه وظایفش را آماده می کند و جهت تصویب از راه دارالانشاء به شورای رهبری می فرستد؛

مادۀ 67
کمیته ها به شورای رهبری پاسخ گو می باشند.

فصل ششم
احکام متفرق

مادۀ 68
آنچه در این منشور مرتبط به نظام سیاسی آیندۀ افغانستان آمده است از سوی امضا کنندگان این منشور سعی می شود که در قانون اساسی آیندۀ افغانستان درج و مورد تأکید قرار گیرد؛

مادۀ 69
در دوران گذار فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (1382 هـ.ش) جز در مواردی که با مفاد این منشور در تناقض و تعارض باشد، نافذ خواهد بود؛

مادۀ 70
هزینۀ فعالیت های شورای مقاومت از پرداخت های اعضای شورای رهبری و کمک های علاقه مندان به آن، تمویل می شود.

مادۀ 71
این منشور در یک مقدمه، شش فصل و هفتاد و یک ماده ترتیب شده است که پس از تصویب شورای رهبری در 7 اسد 1401 هـ.ش/ 29 جولای 2022 مرعی الاجراء می باشد.

یادداشت:
این منشور توسط مجلس مؤسسان تصویب گردیده است.
گفتنی است «حزب دعوت اسلامی افغانستان بحث و اتخاذ تصمیم دربارۀ ساختار نظام سیاسی کشور را به آینده موکول می داند» و «حزب اسلامی با ذکر واژۀ “نامتمرکز” در کنار واژۀ پارلمانی در رابطه به نظام سیاسی آیندۀ کشور موافق نیست» و حزب کنگرۀ ملی تأکید بر این داشت نظام سیاسی مورد نظر دراین منشور “فدرالی” باشد.

و من الله التوفیق

لیست اعضای جبهه مقاومت ملی برای نجات افغانستان!
1 – استاد عبدالرب رسول سیاف
2 – مارشال عبدالرشید دوستم
3- استاد عطا محمد نور
4- استاد حاجی محمد محقق
5 – صلاح الدین ربانی
6- عبدالهادی ارغندیوال
7 – امیر محمد اسمعیل خان
8 – احمد مسعود
9- داکتر عبداللطیف پدرام
10 – الحاج باتور دوستم
11- محمد یونس قانونی
12- احمد ضیا مسعود
13- میر رحمن رحمانی
14- محمد علم ایزد یار
15- واقف حکیمی
15- حضرت علی
16- قوماندان تادین خان
17-الحاج الماس زاهد
18-جمال الدین بدر
19 جنرال شیرعلی
20 -جنرال جرئت
21- خانم فوزیه کوفی
22- داکتر نسرین اوریا خیل
23- دکتورعالیه یلماز
24- دکتور ضیا گل رضایی
25- داکتر محمد انور بصیر
26- مولانا حبیب الرحمن
27- فیض الله ذکی
28- محمد ناطقی
29 – داکتر حسین یاسا
30 – همایون خیری
31- صادق طه
32 – عبدالحفیظ مصلح
33- محمد اقبال صا فی
34 – میر حیدر افضلی
35- فضل احمد معنوی
36- داکترمحمد فیصل سمیع
37- نور محمد نظیری
38 – نقیب الله ارزگانی
39- شیر بهادر
40 – داکتر احسان الله قوانچ
41- داکتر سردار محمد رحیمی
42- مصدق فقیری
43- یار مل
44- دلیلی صاحب
45 – مولوی عبدالله قرلق
46- عباس آگاه
47- دکتور ذبیح الله فطرت
48- دکتور فدا محمد پیکان
49- محمد امان ریاضت
50- علاءالدین کمالی
51- سمیع‌الله سیحون
52 – مهسا طایع
53 – عبدالطیف احساس
54- عبدالفتاح احمدزی
55- حامد علمی
56- دکتور عبدالرزاق احمدی
57 – مجیب ضیا
58-احمد فهیم کوهدامنی
59- صبغت‌الله احمدی
60- عبدالناصر نورزاد
61- سالم وحدت
62 -حامد رهگذر

احسان الله صدیقی

فرحت نیوز