به گزارش آژانس خبری بین المللی فرحت،۱۹ سازمان مدافع آزادی مطبوعات و روزنامه نگاران،در ۲۲ اپریل از پریتی پاتل، وزیر داخله ی بریتانیا خواسته اند تا درخواست ایالات متحده برای استرداد جولیان آسانژ، ناشر ویکی لیکس را رد کند.
سازمانهای امضاکننده آزادی مطبوعات، آزادی بیان و روزنامهنگاران، برای ابراز نگرانی جدی خود در مورد احتمال استرداد جولیان آسانژ، ناشر ویکیلیکس به ایالات متحده و از شما درخواست میکنیم که درخواست استرداد دولت ایالات متحده را رد کنید.
در ماه مارچ، دادگاه عالی از رسیدگی به درخواست استیناف آسانژ علیه تصمیم دادگاه عالی که حکم دادگاه منطقه را مبنی بر ممنوعیت استرداد به دلایل سلامت روان لغو کرد، خودداری کرد. ما عمیقاً از این تصمیم ناامید هستیم، با توجه به منافع عمومی بالای این پرونده، که مستحق بررسی توسط بالاترین دادگاه در سرزمین است.
این مجموع از نهادهای حامی خبرنگاران،میخواهند که با امتناع از استرداد و آزادی فوری آقای آسانژ از زندان، که علیرغم خطرات فراوانی که برای سلامت روحی و جسمیاش ایجاد میکند، به مدت سه سال در بازداشت به سر میبرد، به نفع آزادی مطبوعات و روزنامهنگاری عمل کنند.
در ایالات متحده، آقای آسانژ در فقره ۱۷ بر اساس قانون جاسوسی و یک فقره بر اساس قانون کلاهبرداری و سوء استفاده رایانهای محاکمه خواهد شد که مجموعاً ممکن است او را تا ۱۷۵ سال زندانی کند.
علیرغم تضمین های دولت ایالات متحده، احتمال زیادی وجود دارد که او در آنجا در شرایط انزوا یا سلول انفرادی بازداشت شود، که خطر خودکشی او را به شدت تشدید می کند.
علاوه بر این، آقای آسانژ نمی تواند به اندازه کافی از خود در دادگاه های ایالات متحده دفاع کند، زیرا قانون جاسوسی فاقد دفاع از منافع عمومی است،پیگرد قانونی او سابقه خطرناکی را ایجاد می کند که می تواند برای هر رسانه ای که داستان هایی را بر اساس اطلاعات درز کرده منتشر می کند، یا در واقع هر روزنامه نگار، ناشر یا منبعی در هر کجای جهان اعمال شود.
آنها تاکید دارند،که ما از شما، وزیر داخله، میخواهیم به تعهد دولت بریتانیا برای حمایت و ترویج آزادی رسانهها احترام بگذارید و درخواست استرداد ایالات متحده را رد کنید.
ما از شما می خواهیم که آقای آسانژ را از زندان بلمارش آزاد کنید و به او اجازه دهید پس از سال ها انزوا به خانواده جوانش بازگردد.
در نهایت، ما از شما میخواهیم که علناً متعهد شوید که اطمینان حاصل کنید که هیچ ناشر، روزنامهنگار یا منبعی دیگر در بریتانیا به دلیل انتشار اطلاعات در جهت منافع عمومی بازداشت نشود.
جولیان آسانژ از ماه آوریل سال ۲۰۱۹ میلادی در زندان امنیتی بلمارش در شرق لندن به سر میبرد. او با ۱۸ مورد اتهامی، از جمله توطئه برای هک کامپیوترهای دولت آمریکا و نقض یک قانون جاسوسی روبروست.
جولیان آسانژ به دلیل افشای جنایات جنگی ممکن است به مجازاتی بسیار سنگین – تا ۱۷۵ سال حبس در سلول انفرادی – محکوم شود. نیلس ملتزر، بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل به شدت منتقد روند بازداشت آسانژ است.
فوزیه صدیقی
فرحت نیوز