در یک حکم ریاست اجرایی که امروز یکشنبه، ۱۳ دلو بهرسانهها درز کرده، آمدهاست که با توجه به مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی و حفظ پرستیژ و منافع ملی و بینالمللی کشور، وزارت امور خارجه از اجراآت شتابزده تحت نام اصلاحات در مرکز و نمایندگیهای سیاسی افغانستان در خارج از کشور اجتناب کند.
در این حکم همچنین آمده که ریاست عمومی دفتر و دارالانشای شورای وزیران ریاست اجرایی موظف اند از تطبیق این حکم نظارت کنند.
این در حالی است که پس از تقرری هارون چخانسوری به عنوان معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه از سوی اشرفغنی؛ رییس حکومت وحدت ملی، اختلافات میان ارگ و سپیدار افزایش یافتهاست.
بر بنیاد توافقنامه حکومت وحدت ملی، وزیر امور خارجه از سوی عبدالله و معین سیاسی این وزارت از سوی اشرفغنی انتخاب میشوند.
سعدیه صدیقی
فرحت نیوز/کابل