به گزارش آژانس خبری فرحت به نقل از روزنامه ۸ صبح:بیش‌از۱۴۰ جریب زمینی‌که به‌حکم رییس جمهور غنی به‌شرکت الکوزی فروخته شده؛ زمین دولتی نه، بل‌که زمین شخصی کربلاخان است.
سندهایی که به مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک رسیده است، نشان می‌دهد که بیش از ۱۴۳ جریب زمین، ملکیت ورثه‌ی کربلاخان در ولسوالی ده‌سبز ولایت کابل، سه سال پیش در غیاب مالک اصلی آن، زیر نام زمین دولتی از سوی محمداشرف غنی رییس جمهور کشور در بدل (۱۶۷ افغانی هر مترمربع) بدون مزایده به شرکت الکوزی فروخته شده است.
در حالی که هر مترمربع در بازار آزاد املاک کابل، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ دالر در سه سال پسین گفته شده است. زمینی که از شرق با منطقه‌ی رهایشی تره‌خیل، از غرب با میدان هوایی کابل، از شمال با تپه‌ی تره‌خیل و از جنوب با شاهراه کابل – جلال‌آباد وصل است و اکنون در تصرف شرکت الکوزی قرار دارد. اطراف زمین با کانتینرها احاطه شده و مسوولان شرکت و نگهبانان این مکان هم، به خبرنگار پیک اجازه‌ی ورود و تصویربرداری نداده‌اند.
مسوولان وزارت شهرسازی و اراضی، می‌پذیرند که زمین یادشده بر اساس مصوبه‌ی شماره ۴۱ حوت ۱۳۹۴ کابینه، به شرکت الکوزی فروخته شده است. در حالی که به گفته‌ی دواخان مینه‌پال، سخنگوی ریاست جمهوری، پیشنهاد فروش زمین به شرکت الکوزی از جانب وزارت شهرسازی و اراضی به کابینه ارایه شده است.
اگر چه اداره‌ی امور ریاست جمهوری در یک نامه‌ی رسمی به تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۴ از وزارت مالیه درباره‌ی ادعای عبدالغنی موکل فاطمه، مالک زمین فروخته شده، خواهان معلومات شده است، اما سخنگوی وزارت مالیه میگوید که با ادغام ریاست املاک این وزارت با وزارت شهرسازی و اراضی، این موضوع ربطی به این وزارت ندارد و بیش از این هم چیزی در این باره نمی‌گوید. در همین حال، مسوولان شهرسازی و اراضی‌هم، تأکید دارند که هیچ سندی از فروش یا قباله‌ی این زمین در این نهاد موجود نیست.
درحالی که یک نامه‌ی رسمی دادگاه ولسوالی ده‌سبز عنوانی آمریت مخزن ولایت کابل که به تاریخ نهم حوت ۱۳۹۳ فرستاده شده، نشان می‌دهد که زمین فروخته شده بخشی از ۱۷۰ جریب زمین ملکیت شخصی دارای قباله‌ی شرعی (شماره ۱۰۲بر۱۰۱۲مؤرخ ۲۸/۳/۱۳۳۳) به نام کربلاخان ثبت و محفوظ است.
کربلاخان، دارنده‌ی قباله‌ی شرعی و مالک اصلی زمین در سال ۱۳۴۹خورشیدی فوت شده و تنها نواده‌اش فاطمه که در آلمان به سر می‌برَد، مالک کنونی زمین است و یکی از نزدیکانش به نام عبدالغنی فرزند محمدعلی را وکیل «تام‌الاختیار» خود تعیین کرده است.
بر بنیاد سندها و قباله‌ی شرعی ارایه شده از سوی عبدالغنی وکیل تام‌الاختیار فاطمه نواده‌ی کربلاخان، این زمین به مساحت ۱۷۰ جریب در سال ۱۳۳۳خورشیدی از سوی محمد ظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان، به پاس فداکاری و خدمات شایسته برای دو تن از مقام‌های عالی‌رتب‌هی آن‌زمان (کربلاخان و حسین علی‌خان) اهدا شده است.
پس از آن‌که شرکت الکوزی در سال ۱۳۹۵ با جابه‌جایی شماری از کانتینرها در این زمین آغاز به کار می‌کند، عبدالغنی به فرماندهی پولیس کابل عارض شده و خواهان همکاری پولیس برای توقف ساخت‌وساز در آن زمین می‌شود، اما درخواست و اعتراض عبدالغنی به جایی نمی‌رسد و شرکت الکوزی به کارش ادامه می‌دهد.
در یک نامه‌ی رسمی ریاست اراضی کابل نیز، به تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۸ نگاشته شده: «موازی ۱۴۳,۴۵ جریب زمین جهت تاسیس و اصلاحات شش فابریکه شرکت الکوزی، فروش آن تصویب گردیده و فعلاً ساحه تحت تصرف شرکت الکوزی است.»
هم‌چنان در نامه‌ی دیگری به امضای عصمت‌الله نیکزاد سرپرست معاونیت امور امنیتی معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله، به تاریخ ۲۶/۸/ ۱۳۹۸ از حوزه نهم پولیس کابل خواسته شده است تا مسوول شرکت الکوزی را برای بازپرسی جلب کند و وی با مدعی آن، به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های مجلس نماینده‌گان اعزام شوند.
فواد شاهی، آمر پیشین حوزه‌ی نهم امنیتی کابل است که اکنون در بخش لوژستیک وزارت امور داخله ایفای وظیفه می‌کند، اما سخنگوی این وزارت برای دریافت آقای شاهی و پاسخ به پرسش‌های خبرنگار پیک، همکاری نکرد.
سخنگوی فرماندهی پولیس کابل هم میگوید که در این باره جزییاتی در دست ندارد.
از سوی دیگر حمیدالله توخی، نایب کمیسیون سمع شکایت‌های مجلس نماینده‌گان میگوید که عبدالرحمان الکوزی، بیشتر در بیرون از افغانستان به سر می‌برَد و به همین دلیل، تا کنون به این کمیسیون حاضر نشده است.
تماس‌های پی هم خبرنگار پیک برای دریافت نظر و پاسخ از مسوولان شرکت الکوزی نیز، بی‌نتیجه ماند و کسی به نماینده‌گی از این شرکت پاسخ نداد.
سخنگوی دادگاه عالی نیز در پیوند به این موضوع چیزی نگفت و به تماس‌های بعدی خبرنگار پیک نیز پاسخ نداد.
با این حال، برخی از آگاهان و حقوق‌دانان به این باور اند که فروش زمین و دیگر ملکیت‌های دولتی برای افراد و اشخاص حکمی و حقیقی بر بنیاد قانون استملاک، قانون امور زمین‌داری و دیگر قوانین مرتبط از صلاحیت‌های هیچ فردی، از جمله رییس جمهور، نیست. به گفته‌ی وحید فرزه‌ای عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، در بحث زمین‌های شخصی، فروش و چگونه‌گی واگذاری زمین، از صلاحیت‌های مالک آن می‌باشد.
آن‌چه که دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز، بر شیوه‌ی انتقال مالکیت‌های دولتی و شخصی توأم با روی‌کرد سیاسی و امتیازگیری در حکومت کنونی انتقاد می‌کند و تنها مزایده و داوطلبی باز را، از روش‌های قانونی انتقال زمین می‌خواند.
ناصر تیموری مسوول دادخواهی و ارتباطات عامه‌ی دیده‌بان شفافیت افغانستان، به این باور است که تنها کارشیوه‌ی قانونی انتقال مالکیت (زمین) از سوی دولت به افراد و بازرگانان، مزایده و داوطلبی باز است.
عبدالرووف انعامی عضو مجلس نماینده‌گان به این باور است که در کمتر از دو دهه‌ی پسین، حکومت‌ها نه تنها که نتوانسته بسیاری از زمین‌ها و ملکیت‌های غصب‌شده‌ی دولتی را برگردانَد، بل که در برخی موارد زمین‌های دولتی و مردم را زیر نام حمایت از سرمایه‌گذاران برای برخی از شرکت‌ها و افراد، «حاتم‌بخشی» کرده است.
آقای انعامی، با نگرانی از ادامه‌ی واگذاری و فروش زمین‌های دولتی و شخصی به بهای ناچیز برای برخی از افراد، میگوید: «زمین‌های زیادی از سوی حکومت وحدت‌ملی فروخته شده که پول آنهم به خزانه‌ی دولت ریخته نشده است.»
در تازه‌ترین مورد، از فروش و واگذاری زمین‌های دولتی به چهره‌های نزدیک و حامیان انتخاباتی آقای غنی سخن گفته می‌شود که می‌توان از طرح فروش زمین ساحه‌ی سبز سیلوی مرکزی به دانشگاه کاردان یاد کرد. بر بنیاد گزارش تحقیقی سلام‌وطندار، طرح فروش ۴۱ جریب زمین ساحۀ سبز سیلوی مرکزی از سوی رییس جمهوری غنی به برادر رویا رحمانی، سفیر افغانستان در امریکا ریخته شده است.
با این همه سندهای منابع رسمی، قباله‌ی شرعی دست‌داشته و معلومات گردآوری شده، همه گواه این است که «زمین» ملکیت ورثه‌ی کربلاخان است و بر بنیاد قانون استملاک، فروش و چگونه‌گی واگذاری زمین و مالکیت آن نیز، تنها صلاحیت مالک اصلی زمین است؛ اما وکیل ورثه در حال حاضر دسترسی و تصرف بر زمین مؤکلش ندارد و از حکومت، عدالت می‌خواهد.
اگرچه آقای مینه‌پال از سخنگویان ریاست جمهوری، گفته است که موضوع را از طریق اداره‌ی امور پی‌گیری خواهند کرد، اما هیچ نتیجه‌ای تا اکنون در پی این وعده نبوده است. هم‌چنان، وزارت‌های مالیه، شهرسازی و اراضی، دادگاه‌عالی و مسوولان ذیدخل موضوع، همه‌گی بار مسوولیت و پاسخدهی را بر یک‌دیگر می‌اندازند و یا هم از چگونه‌گی فروش و واگذاری زمین، سند و معلوماتی به دست نمی‌دهند که ثابت کند زمین یادشده، تحت مالکیت دولتی بوده و هر گونه دعوا در این باره باطل است.
به باور برخی از آگاهان امور، «مسوولیت‌گریزی» و فروش زمین غیردولتی به بهای ناچیز برای یک شرکت کلان بازرگانی، یک رشوه‌ی سیاسی و فساد سیستماتیک در نظام است و همچون تصرف‌ها به هدف منافع شخصی، ظلم و زیرپا کردن عدالت در جامعه‌ی مردم‌سالار پنداشته می‌شود.
یادداشت: این گزارش بر اساس تفاهمی که میان روزنامه ۸صبح و مرکز خبرنگاری پیک وجود دارد، نشر شده است. مسوولیت محتوای آن به دوش۸صبح نیست.
